به گزارش تحریریه، بر اساس اعلامیه وزارت دفاع و امور خارجه ایالات متحده، در سال ۲۰۲۰ این کشور ۱۷۵ میلیارد دلار اسلحه به شرکای خارجی و متحدان خود فروخته که ۲.۸ درصد بیشتر از سال گذشته است.

این میزان فروش تا پایان دولت ترامپ برآورد شده است. وی شخصی بود که افزایش صادرات اسلحه را به بخش اصلی و بستر رشد اقتصادی کشور خود تبدیل کرد.

مجوزهای صادرات از طریق برنامه فروش مستقیم تجاری در سال مالی ۲۰۲۰ ، بالغ بر ۱۲۴.۳ میلیارد دلار برای فروش سال مالی ۲۰۲۰ بوده در حالیکه این رقم در سال گذشته ۱۱۴.۷ میلیارد دلار بوده است. یک سری اصلاحات در دولت اوباما آغاز و در دوره ریاست جمهوری ترامپ نیز ادامه یافت؛ اصلاحاتی که کالاهای دفاعی بیشتری را به حوزه فروش تجاری سوق داده است.

ارزش کلی معاملات انجام شده از طریق برنامه فروش کالاهای نظامی به خارج که شامل اکثر کالاهای بزرگ دفاعی است، بالغ بر ۵۰.۷۸ میلیارد دلار بود. از کل این مبلغ ، ۴۴.۷۹ میلیارد دلار از طریق فروش تسلیحات به کشورهای شریک، ۳.۳ میلیارد دلار از طریق کشورهای خارجی به منظور تامین مالی ارتش آمریکا و ۲.۶۹ میلیارد دلار نیز از موارد پرداخت شده وزارت دفاع در قالب کمک هزینه برنامه‌های آموزشی و تجهیز تامین شده است.

مجموع فروش محصولات نظامی به خارج از کشور افت ۸ درصدی را نسبت به سال مالی ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. در سال مالی ۲۰۱۷ ایالات متحده ۴۱.۹۳ میلیارد دلار محصولات نظامی را به کشورهای خارجی فروخت. این میزان فروش در سال مالی ۲۰۱۸ با رشد چشمگیر ۳۳ درصدی به ۵۵.۶ میلیارد دلار  بالغ شد اما در سال مالی 2019 با اندکی افت به ۵۵.۴ میلیارد دلار رسید.

علیرغم آنکه در سال‌های متوالی رشدی در فروش تسلیحات به خارج از کشور وجود نداشت اما مقامات آمریکا با اشاره به میانگین سه ساله موارد اجرا شده از فروش خارجی تسلیحات و رشد میزان فروش از ۵۱ به ۵۴ میلیارد دلار، نسبت به رشد این نرخ ابراز امیدواری کردند.

مقامات از نظر تاریخی استدلال می‌کردند که نوسانات روند سال به سال فروش خارجی تسلیحات به این معنی است که میانگین سه ساله بهترین شاخص برای شناسایی رشد یا کاهش کلی میزان فروش است  زیرا فروش‌هایی را که در اواخر یک سال مالی یا اوایل سال دیگر انجام شده‌ را نیز شامل  می‌شود.

با وجود اعتراف کاخ سفید به رشد فروش تسلیحات اما حقیقت این است که ارقام موثقی و دقیقی از پنتاگون یا وزارت امور خارجه در مورد میزان سالانه فروش سلاح‌های ایالات متحده، نوع این کالاها و کشورهای خریدار آن در دست نیست. بدون این اطلاعات، ارزیابی کاملی از این موضوع را نمی تواند داشت. 

پایان/